افزایش حقوق کارکنان استان خوزستان با اجرای قانون ماده 112

همایون یوسفی در گفتگو با خبرنگار برنا ضمن تسلیت حوادث تروریستی که هفته گذشته در تهران رخ داد؛ تاکید کرد: امیدوارم این مسائل مثل همیشه باعث اتحاد و انسجام ملت شریف ایران شود.

وی در خصوص ماده 112 برنامه ششم توسعه کشور اظهار کرد: بنده به عنوان خدمتگذار مردم شریف استان خوزستان توفیق داشتم ایده اولیه این ماده را به کمیسیون تلفیق ارائه دهم و خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته و همکاری مجمع نمایندگان استان، حمایت مستقیم آقای لاریجانی و ریاست کمیسیون تلفیق و کلیه ی اعضای محترم مجلس، با حدود 72 درصد رای موافق در صحن علنی مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسید و به منظور اجرا به دولت ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در این ماده 112 که فرایند طولانی را برای تصویب طی کرد بحث مناطق جنگی در زمان دفاع مقدس به طور ویژه توجه شد.

یوسفی افزود: در این ماده چند بند وجود دارد. بند اول این است که ستاد کل نیروهای مسلح محدوده مناطق درگیر در دفاع مقدس را مشخص کند که اکثر مناطق استان خوزستان جزو این منطقه قرار می گیرند.

یوسفی عنوان کرد: در بند دوم قرار شده میزان عقب ماندگی این مناطق نسبت به سایر استان ها در سال اول برنامه تا سطح شهرستان مشخص شود.

وی بیان کرد: در بند بعدی مقرر شده یک ردیف بودجه متمرکز علاوه بر بودجه های معمول این مناطق، به منظور جبران عقب ماندگی های مناطق جنگی و عملیاتی در دوران دفاع مقدس، تخصیص داده شود و دولت موظف است در هر سال شاخص های توسعه این مناطق را تا 10 درصد ارتقاء دهد تا به متوسط کشوری برسند.

نماینده مردم حوزه انتخابیه اهواز، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی افزود: در بند دیگر این ماده مقرر شده دولت نسبت به لایروبی کارون و اروندکنار اقدام کند با توجه به اهمیت استراتژیک اروندکنار که باعث احیای مناطق آبادان و خرمشهرمی شود؛ در معیشت کل مردم خوزستان و احیای روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها و مردم کل خوزستان مفید خواهد شد.

یوسفی گفت: قرار شده دولت در هر سال 25 درصد نسبت به لایروبی اروند کنار اقدام کند این موضوع در سطح کلان برای استان خوزستان مفید خواهد

وی اظهار کرد: در دو بند دیگر این ماده مقرر شد که میزان دریافتی کارکنان دولتی و غیر دولتی از حق بدی آب و هوا به میزان حداکثر باشد. بدین معنی که تاکنون بین هفت تا 9 درصد به عنوان حق بدی آب و هوا به کارکنان خوزستان پرداخت می شده اما طبق محاسبات سازمان برنامه ریزی و بودجه مقرر شده میزان حداکثر این مورد، به 20 تا 25 درصد افزایش یابد که حدودا معادل مبلغ پنج میلیون ریال است که مبلغ قابل توجهی در درآمد خانوار محسوب می شود. همچنین مراکز غیر دولتی نیز موظف هستند سقف میزان حق بدی آب و هوا را برای کارکنان خود منظور کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این ماده می تواند مشکلات گذشته استان خوزستان را رفع کند و چند ویژگی مهم دارد. یک ویژگی مهم این است که میزان واقعی عقب ماندگی استان خوزستان را در شاخص های مختلف مشخص کرده و دولت در یک برنامه زمانبندی مشخص به اصلاح امور و بهبود شاخص ها بپردازد.

یوسفی افزود: دومین ویژگی این است که به واسطه تخصیص ردیف بودجه جداگانه، اعتبار قابل توجهی به استان اختصاص خواهد یافت که تقریبا در خوزستان بی سابقه است و برای توسعه شاخص های مناطق مختلف استان صرف خواهد شد.

وی عنوان کرد: نکته بعد این است که توسعه منطقه اروند در اقتصاد تمام خانوارهای خوزستانی تاثیر خواهد گذاشت و باعث توسعه کل استان خواهد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نکته آخر و مهم این است که افزایش حقوق خانوارهای خوزستانی در قالب حق بدی آب و هوا به میزان تقریبا پنج میلیون ریال در ماه، تاثیر بسیار مثبت و مهمی در زندگی مردم خوزستان باقی خواهد گذاشت.

یوسفی در خصوص زمان اجرای این قانون گفت: دولت موظف است از سال اول شروع برنامه ششم توسعه یعنی سال 96 اجرای آن را شروع کند. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه استان با هماهنگی و طبق زمانبندی این برنامه را عملیاتی کند. البته باید گفت در حال حاضر مکاتبات این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه استان در حال پیگیری است.

وی در خصوص اجرای این قانون در مراکز غیر دولتی نیز اظهار کرد: این قانون مثل سایر قوانین باید توسط بخش غیردولتی نیز اجرا شود و بدیهی است که وقتی قانون ابلاغ شود اداره و وزارت کار موظف به نظارت بر بخش غیردولتی هم هست و البته مشوق هایی هم برای بخش خصوصی در نظر گرفته می شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این کار اقدام ناقابلی است که به مردم خوزستان ارائه شده و امیدواریم با برنامه های اینچنینی که برنامه های فرآیندی هستند؛ بتوانیم مشکلات خوزستان را به طور اساسی حل کنیم.

یوسفی گفت: مشکلات جاری باید پیگیری شوند ولی تا فرآیند ها اصلاح نشوند دردی از استان دوا نمی شود و این ماده تا حدود زیادی می تواند فرآیندهای مختلفی را در استان خوزستان اصلاح کند.

خبرنگار: سحر کوراوند

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۱۹۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج شرکت ستاد معاینه فنی تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

تین نیوز

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری ها و اقدامات صورت پذیرفته در چند ماه اخیر در بحث ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از شهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شد بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید